سمة الدخول العراقية الإلكترونية

الفصل الأول
التعاريف والسريان والأهداف

المادة -1-أولاً: يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الأجنبي .
المادة -٢ -يهدف هذا القانون إلى :-

الفصل الثانــي
دخول الأجنبي وخروجه

المادة -٣ -يشترط لدخول الأجنبي أراضي جمهورية العراق والخروج منها ما يأتي :- المادة -٤ -على ضابط الإقامة في مراكز الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية العراقية إحالة أي أجنبي كان قاصدا دخول الأراضي العراقية إذا ثبت في جواز أو وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية أو التأشيرات العراقية وغير العراقية أو تلاعب في الصورة المثبتة في الجواز أو وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل .

الفصل الثالث
سمات الدخول والمغادرة

المادة -٥ -تصدر تأشيرات الدخول وتجدد وتلغى وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة -٦ -أولاً: تختص مديرية الإقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و (هـ) و (ز) من البند (أولا) من المادة (7)من هذا القانون .
المادة -٧ -أولاً: تكون سمات الدخول إلى جمهورية العراق كما يأتي :-
المادة -٨ -يشترط لمنح سمة الدخول ما يأتي :
المادة -٩ -للمدير العام أو من يخوله منح الأجنبي سمة الدخول لأراضي جمهورية العراق والإقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الآتية :
المادة -١٠ -على الأجنبي طالب السمة أن يقدم إلى السلطة المختصة المستندات والبيانات الآتية:
المادة -١١ -يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب وتأمين إحضار المكفول أو تسفيره عند الاقتضاء أو أية التزامات أخرى تفرضها السلطة المختصة .
المادة -١٢ -يلتزم المكفول بأن لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بأن لا يستخدم أجنبياً على غير مكفول أو مكفول لدى الغير
المادة -١٣ -يجوز تبديل كفالة الأجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل إلى آخر على وفق ما يأتي :
المادة -١٤ -على الأشخاص المسؤولين عن تسيير أية وسيلة نقل عند وصولها الأراضي العراقية أن يقدموا إلى ضابط الإقامة قائمة بأسماء المسافرين وبياناتهم ومستخدميهم وقائمة بأسماء الذين يحملون جوازات أو وثائق سفر أو تأشيرة دخول أو الذين يشك أن جوازات سفرهم غير نافذة المفعول وعليهم أن يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل إلى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .
المادة -١٥ -أولاً: لا يجوز للأجنبي الذي لديه عقد عمل أو التزامات أخرى مغادرة جمهورية العراق إلا بعد حصوله على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استناداً إلى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها .
المادة -١٦ -للوزير أو من يخوله أن يقرر منع دخول الأجنبي جمهورية العراق لأسباب تستدعيها حالة الأمن أو المصلحة العامة .
المادة -١٧ -أولاً: للمدير العام أو من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار إليها في المادة (7) البند أولاً الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) ، والبند ثانياً من المادة (7) من هذا القانون ولمرة واحدة مقابل رسم مضاعف .

الفصل الرابع
إقامة الأجانب

المادة -١٨ -أولاً: على الأجنبي أن يملأ ويوقع استمارة خبر الوصول ويقدمها إلى ضابط الإقامة في المنفذ حين وصوله .
المادة -١٩ -أولاً: على الأجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق أكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية أن يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الإقامة من ضابط الإقامة مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وله قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها أن يطلب تمديدها لمدة سنة أخرى ويجوز أن يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الإقامة موجوداً .
المادة -٢٠ -على الأجنبي الذي فقد جواز أو وثيقة سفره أو بطاقة إقامته ان يبلغ ضابط الإقامة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك وأن يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين وبعد مرور (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر يمنح وثيقة إقامة ( بدل ضائع ) ومنحه كتاب إلى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمناً بيانات الإقامة وعند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من إقامته عليه وتتخذ نفس الإجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحلية .
المادة -٢١ -أولاً: لمدير عام مديرية الإقامة العامة أو من يخوله ان يسمح للأجنبي الإقامة في جمهورية العراق لمدة (٣ (ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمة نافعة للبلد في إحدى الحالات الآتية :
المادة -٢٢ -للوزير ان يقرر منع الأجنبي بصورة مطلقة أو بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال أو الإقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في إحدى الصحف المحلية لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام .
المادة -٢٣ -تعد المدة التي يمضيها الأجنبي في جمهورية العراق من فترة التقديم للحصول على الإقامة ولغاية الحصول عليها إقامة مشروعة بعد إكماله الشروط كافة المنصوص عليها في القانون .

الفصل الخامس
إبعاد الأجانب وإخراجهم

المادة -٢٤ -على مديرية الإقامة العامة وحسب اختصاصها متابعة الأجانب الذين يدخلون الأراضي العراقية بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرحةلهم ، وكذلك الأجانب الذين تنتهي مدة الإقامة الممنوحة لهم ولا يبادرون إلى تمديدها خلال الموعد المحدد واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
المادة -٢٥ -على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القوانين والقرارات وإتباع الإجراءات القانونية المقررة للتفتيش ولضبط المخالفين من الفئات الآتية :
المادة -٢٦ -للمدير العام أو من يخوله صلاحية إخراج الأجنبي الذي دخل إلى أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود .
المادة -٢٧ -للوزير أو من يخوله إبعاد الأجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعة إذا ثبت انه لم يكن مستوفيا أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة (8) ( من هذا القانون أو المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخوله .
المادة -٢٨ -عند تعذر إبعاد الأجنبي أو إخراجه أو كان عديم الجنسية فللوزير أو من يخوله تحديد محل إقامته لمدة يحددها في القرار إلى حين إبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق.
المادة -٢٩ -عند تعذر إبعاد الأجنبي أو إخراجه من جمهورية العراق وكان ممن يخشى منه على الأمن العام فللوزير أو من يخوله تحديد محل إقامته لمدة مؤقتة الى حين إبعاده أو إخراجه .
المادة -٣٠ -يجوز ان يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد عائلته المكلف بإعالتهم على أن يتم ذكرهم في قرار الإبعاد .
المادة -٣١ -للوزير أو من يخوله ان يقرر إبعاد الأجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بأبعاده من أراضي جمهورية العراق .
المادة -٣٢ -لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من أراضي جمهورية العراق العودة إليها إلا بقرار من الوزير وبعد زوال أسباب الإبعاد .
المادة -٣٣ -أولاً : تكون نفقات ابعاد الأجنبي وأسرته أو اخراجه وأسرته من أراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة او على نفقة كفيله و إذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي إليها وبخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد أو الاخراج على ان يمنع من دخول جمهورية العراق مرة اخرى .
المادة -٣٤ -للأجنبي الذي صدر أمر إبعاده أو إخراجه طلب مهلة لا تزيد على (60) ستين يوماً لتصفية مصالحه في العراق وبكفالة شخص عراقي ضامن وللمدير العام أو من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لا تزيد على (60) ستين يوماً.
المادة -٣٥ -للمدير العام أو من يخوله حق إبعاد الأجنبي الذي تقرر رفض إقامته واكتسب قرار الرفض الدرجة القطعية .

الفصل السادس
الرسوم

المادة -٣٦ -أولاً : للوزير إصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم والغرامات التي تستوفيها السفارات والقنصليات ومديرية الإقامة ومراكز الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل وله الحق في إعادة النظر فيها عند وجود أسباب موجبة لذلك على ان يصادق عليها مجلس الوزراء .
المادة -٣٧ -يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون الأشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم وأولادهم القاصرون :

الفصل السابع
العقوبات

المادة -٣٨ -يعاقب قائد أي وسيلة من وسائل النقل أو المسؤول عنها إذا ادخل شخصاً أو حاول إدخاله جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعتبر بحكم ذلك كل من كان على وسيلة نقل متجهه إلى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول إدخاله ما لم يثبت خلاف ذلك .
المادة -٣٩ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي دخل جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمراً صادرا بترحيله .
المادة -٤٠ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المواد (3) و (8) و (11) و (32) من هذا القانون .
المادة -٤١ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المواد (10) و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة .
المادة -٤٢ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار عراقي أو بإحدى هاتين العقوبتين الأجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه ولم يراجع ضابط الإقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية إقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته .
المادة -٤٣ -للوزير أو ضابط الإقامة فرض غرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق أحكام هذا القانون .
المادة -٤٤ -يمنح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التأخيرية عن عدم مراجعة الأجنبي خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لا تقل عن (100000) مئة ألف دينار عراقي وتضاف إليها (10000) عشرة ألاف دينار عراقي عن كل يوم تأخير وعلى ان لا يزيد مبلغ الغرامات المالية على (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ويستثنى من فترة المراجعة المذكورة أعلاه أيام العطل الرسمية .
المادة -٤٥ -إذا أصدرت المحكمة حكما بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (41) و (42) من هذا القانون فعليها ان تحكم بإبعاد الأجنبي من أراضي جمهورية العراق .
المادة -٤٦ -لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
المادة -٤٧ -يمنح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (38) و (39) و (40) و (41) و (42) و (43) و (44) من هذا القانون .
المادة -٤٨ -يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الأجنبي مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام قابلة للتمديد تمهيداً لإبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق .

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة -٤٩ -لضابط الإقامة حق الدخول في أماكن تواجد الأجانب داخل الأراضي العراقية وفي أي واسطة نقل سواء كانت برية أو جوية أو بحرية لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -٥٠ -يحدد شكل ومضمون استمارة وثيقة الإقامة وسجل الأجانب واستمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة -٥١ -أولاً : للمدير العام أو من يخوله إبداء الرأي لمحكمة الأحوال الشخصية في طلبات الموافقة على زواج الأجنبي من عراقية في الحالات الآتية :
المادة -٥٢ -أولاً : يلغى قانون إقامة الأجانب رقم (118) لسنة ١٩٧٨ ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة -٥٣ -أولاً : لمجلس الوزراء إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -٥٤ -ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الفصل الأول
التعاريف والسريان والأهداف

المادة -1-أولاً: يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الأجنبي .
المادة -٢ -يهدف هذا القانون إلى :-

الفصل الثانــي
دخول الأجنبي وخروجه

المادة -٣ -يشترط لدخول الأجنبي أراضي جمهورية العراق والخروج منها ما يأتي :- المادة -٤ -على ضابط الإقامة في مراكز الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية العراقية إحالة أي أجنبي كان قاصدا دخول الأراضي العراقية إذا ثبت في جواز أو وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية أو التأشيرات العراقية وغير العراقية أو تلاعب في الصورة المثبتة في الجواز أو وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل .

الفصل الثالث
سمات الدخول والمغادرة

المادة -٥ -تصدر تأشيرات الدخول وتجدد وتلغى وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة -٦ -أولاً: تختص مديرية الإقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و (هـ) و (ز) من البند (أولا) من المادة (7)من هذا القانون .
المادة -٧ -أولاً: تكون سمات الدخول إلى جمهورية العراق كما يأتي :-
المادة -٨ -يشترط لمنح سمة الدخول ما يأتي :
المادة -٩ -للمدير العام أو من يخوله منح الأجنبي سمة الدخول لأراضي جمهورية العراق والإقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الآتية :
المادة -١٠ -على الأجنبي طالب السمة أن يقدم إلى السلطة المختصة المستندات والبيانات الآتية:
المادة -١١ -يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب وتأمين إحضار المكفول أو تسفيره عند الاقتضاء أو أية التزامات أخرى تفرضها السلطة المختصة .
المادة -١٢ -يلتزم المكفول بأن لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بأن لا يستخدم أجنبياً على غير مكفول أو مكفول لدى الغير
المادة -١٣ -يجوز تبديل كفالة الأجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل إلى آخر على وفق ما يأتي :
المادة -١٤ -على الأشخاص المسؤولين عن تسيير أية وسيلة نقل عند وصولها الأراضي العراقية أن يقدموا إلى ضابط الإقامة قائمة بأسماء المسافرين وبياناتهم ومستخدميهم وقائمة بأسماء الذين يحملون جوازات أو وثائق سفر أو تأشيرة دخول أو الذين يشك أن جوازات سفرهم غير نافذة المفعول وعليهم أن يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل إلى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .
المادة -١٥ -أولاً: لا يجوز للأجنبي الذي لديه عقد عمل أو التزامات أخرى مغادرة جمهورية العراق إلا بعد حصوله على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استناداً إلى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها .
المادة -١٦ -للوزير أو من يخوله أن يقرر منع دخول الأجنبي جمهورية العراق لأسباب تستدعيها حالة الأمن أو المصلحة العامة .
المادة -١٧ -أولاً: للمدير العام أو من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار إليها في المادة (7) البند أولاً الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) ، والبند ثانياً من المادة (7) من هذا القانون ولمرة واحدة مقابل رسم مضاعف .

الفصل الرابع
إقامة الأجانب

المادة -١٨ -أولاً: على الأجنبي أن يملأ ويوقع استمارة خبر الوصول ويقدمها إلى ضابط الإقامة في المنفذ حين وصوله .
المادة -١٩ -أولاً: على الأجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق أكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية أن يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الإقامة من ضابط الإقامة مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وله قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها أن يطلب تمديدها لمدة سنة أخرى ويجوز أن يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الإقامة موجوداً .
المادة -٢٠ -على الأجنبي الذي فقد جواز أو وثيقة سفره أو بطاقة إقامته ان يبلغ ضابط الإقامة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك وأن يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين وبعد مرور (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر يمنح وثيقة إقامة ( بدل ضائع ) ومنحه كتاب إلى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمناً بيانات الإقامة وعند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من إقامته عليه وتتخذ نفس الإجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحلية .
المادة -٢١ -أولاً: لمدير عام مديرية الإقامة العامة أو من يخوله ان يسمح للأجنبي الإقامة في جمهورية العراق لمدة (٣ (ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمة نافعة للبلد في إحدى الحالات الآتية :
المادة -٢٢ -للوزير ان يقرر منع الأجنبي بصورة مطلقة أو بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال أو الإقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في إحدى الصحف المحلية لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام .
المادة -٢٣ -تعد المدة التي يمضيها الأجنبي في جمهورية العراق من فترة التقديم للحصول على الإقامة ولغاية الحصول عليها إقامة مشروعة بعد إكماله الشروط كافة المنصوص عليها في القانون .

الفصل الخامس
إبعاد الأجانب وإخراجهم

المادة -٢٤ -على مديرية الإقامة العامة وحسب اختصاصها متابعة الأجانب الذين يدخلون الأراضي العراقية بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرحةلهم ، وكذلك الأجانب الذين تنتهي مدة الإقامة الممنوحة لهم ولا يبادرون إلى تمديدها خلال الموعد المحدد واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
المادة -٢٥ -على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القوانين والقرارات وإتباع الإجراءات القانونية المقررة للتفتيش ولضبط المخالفين من الفئات الآتية :
المادة -٢٦ -للمدير العام أو من يخوله صلاحية إخراج الأجنبي الذي دخل إلى أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود .
المادة -٢٧ -للوزير أو من يخوله إبعاد الأجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعة إذا ثبت انه لم يكن مستوفيا أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة (8) ( من هذا القانون أو المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخوله .
المادة -٢٨ -عند تعذر إبعاد الأجنبي أو إخراجه أو كان عديم الجنسية فللوزير أو من يخوله تحديد محل إقامته لمدة يحددها في القرار إلى حين إبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق.
المادة -٢٩ -عند تعذر إبعاد الأجنبي أو إخراجه من جمهورية العراق وكان ممن يخشى منه على الأمن العام فللوزير أو من يخوله تحديد محل إقامته لمدة مؤقتة الى حين إبعاده أو إخراجه .
المادة -٣٠ -يجوز ان يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد عائلته المكلف بإعالتهم على أن يتم ذكرهم في قرار الإبعاد .
المادة -٣١ -للوزير أو من يخوله ان يقرر إبعاد الأجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بأبعاده من أراضي جمهورية العراق .
المادة -٣٢ -لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من أراضي جمهورية العراق العودة إليها إلا بقرار من الوزير وبعد زوال أسباب الإبعاد .
المادة -٣٣ -أولاً : تكون نفقات ابعاد الأجنبي وأسرته أو اخراجه وأسرته من أراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة او على نفقة كفيله و إذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي إليها وبخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد أو الاخراج على ان يمنع من دخول جمهورية العراق مرة اخرى .
المادة -٣٤ -للأجنبي الذي صدر أمر إبعاده أو إخراجه طلب مهلة لا تزيد على (60) ستين يوماً لتصفية مصالحه في العراق وبكفالة شخص عراقي ضامن وللمدير العام أو من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لا تزيد على (60) ستين يوماً.
المادة -٣٥ -للمدير العام أو من يخوله حق إبعاد الأجنبي الذي تقرر رفض إقامته واكتسب قرار الرفض الدرجة القطعية .

الفصل السادس
الرسوم

المادة -٣٦ -أولاً : للوزير إصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم والغرامات التي تستوفيها السفارات والقنصليات ومديرية الإقامة ومراكز الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل وله الحق في إعادة النظر فيها عند وجود أسباب موجبة لذلك على ان يصادق عليها مجلس الوزراء .
المادة -٣٧ -يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون الأشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم وأولادهم القاصرون :

الفصل السابع
العقوبات

المادة -٣٨ -يعاقب قائد أي وسيلة من وسائل النقل أو المسؤول عنها إذا ادخل شخصاً أو حاول إدخاله جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعتبر بحكم ذلك كل من كان على وسيلة نقل متجهه إلى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول إدخاله ما لم يثبت خلاف ذلك .
المادة -٣٩ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي دخل جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمراً صادرا بترحيله .
المادة -٤٠ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المواد (3) و (8) و (11) و (32) من هذا القانون .
المادة -٤١ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المواد (10) و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة .
المادة -٤٢ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار عراقي أو بإحدى هاتين العقوبتين الأجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه ولم يراجع ضابط الإقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية إقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته .
المادة -٤٣ -للوزير أو ضابط الإقامة فرض غرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق أحكام هذا القانون .
المادة -٤٤ -يمنح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التأخيرية عن عدم مراجعة الأجنبي خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لا تقل عن (100000) مئة ألف دينار عراقي وتضاف إليها (10000) عشرة ألاف دينار عراقي عن كل يوم تأخير وعلى ان لا يزيد مبلغ الغرامات المالية على (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ويستثنى من فترة المراجعة المذكورة أعلاه أيام العطل الرسمية .
المادة -٤٥ -إذا أصدرت المحكمة حكما بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (41) و (42) من هذا القانون فعليها ان تحكم بإبعاد الأجنبي من أراضي جمهورية العراق .
المادة -٤٦ -لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
المادة -٤٧ -يمنح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (38) و (39) و (40) و (41) و (42) و (43) و (44) من هذا القانون .
المادة -٤٨ -يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الأجنبي مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام قابلة للتمديد تمهيداً لإبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق .

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة -٤٩ -لضابط الإقامة حق الدخول في أماكن تواجد الأجانب داخل الأراضي العراقية وفي أي واسطة نقل سواء كانت برية أو جوية أو بحرية لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -٥٠ -يحدد شكل ومضمون استمارة وثيقة الإقامة وسجل الأجانب واستمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة -٥١ -أولاً : للمدير العام أو من يخوله إبداء الرأي لمحكمة الأحوال الشخصية في طلبات الموافقة على زواج الأجنبي من عراقية في الحالات الآتية :
المادة -٥٢ -أولاً : يلغى قانون إقامة الأجانب رقم (118) لسنة ١٩٧٨ ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة -٥٣ -أولاً : لمجلس الوزراء إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -٥٤ -ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الفصل الأول
التعاريف والسريان والأهداف

المادة -1-أولاً: يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الأجنبي .
المادة -٢ -يهدف هذا القانون إلى :-

الفصل الثانــي
دخول الأجنبي وخروجه

المادة -٣ -يشترط لدخول الأجنبي أراضي جمهورية العراق والخروج منها ما يأتي :- المادة -٤ -على ضابط الإقامة في مراكز الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية العراقية إحالة أي أجنبي كان قاصدا دخول الأراضي العراقية إذا ثبت في جواز أو وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية أو التأشيرات العراقية وغير العراقية أو تلاعب في الصورة المثبتة في الجواز أو وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل .

الفصل الثالث
سمات الدخول والمغادرة

المادة -٥ -تصدر تأشيرات الدخول وتجدد وتلغى وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة -٦ -أولاً: تختص مديرية الإقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و (هـ) و (ز) من البند (أولا) من المادة (7)من هذا القانون .
المادة -٧ -أولاً: تكون سمات الدخول إلى جمهورية العراق كما يأتي :-
المادة -٨ -يشترط لمنح سمة الدخول ما يأتي :
المادة -٩ -للمدير العام أو من يخوله منح الأجنبي سمة الدخول لأراضي جمهورية العراق والإقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الآتية :
المادة -١٠ -على الأجنبي طالب السمة أن يقدم إلى السلطة المختصة المستندات والبيانات الآتية:
المادة -١١ -يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب وتأمين إحضار المكفول أو تسفيره عند الاقتضاء أو أية التزامات أخرى تفرضها السلطة المختصة .
المادة -١٢ -يلتزم المكفول بأن لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بأن لا يستخدم أجنبياً على غير مكفول أو مكفول لدى الغير
المادة -١٣ -يجوز تبديل كفالة الأجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل إلى آخر على وفق ما يأتي :
المادة -١٤ -على الأشخاص المسؤولين عن تسيير أية وسيلة نقل عند وصولها الأراضي العراقية أن يقدموا إلى ضابط الإقامة قائمة بأسماء المسافرين وبياناتهم ومستخدميهم وقائمة بأسماء الذين يحملون جوازات أو وثائق سفر أو تأشيرة دخول أو الذين يشك أن جوازات سفرهم غير نافذة المفعول وعليهم أن يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل إلى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .
المادة -١٥ -أولاً: لا يجوز للأجنبي الذي لديه عقد عمل أو التزامات أخرى مغادرة جمهورية العراق إلا بعد حصوله على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استناداً إلى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها .
المادة -١٦ -للوزير أو من يخوله أن يقرر منع دخول الأجنبي جمهورية العراق لأسباب تستدعيها حالة الأمن أو المصلحة العامة .
المادة -١٧ -أولاً: للمدير العام أو من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار إليها في المادة (7) البند أولاً الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) ، والبند ثانياً من المادة (7) من هذا القانون ولمرة واحدة مقابل رسم مضاعف .

الفصل الرابع
إقامة الأجانب

المادة -١٨ -أولاً: على الأجنبي أن يملأ ويوقع استمارة خبر الوصول ويقدمها إلى ضابط الإقامة في المنفذ حين وصوله .
المادة -١٩ -أولاً: على الأجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق أكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية أن يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الإقامة من ضابط الإقامة مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وله قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها أن يطلب تمديدها لمدة سنة أخرى ويجوز أن يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الإقامة موجوداً .
المادة -٢٠ -على الأجنبي الذي فقد جواز أو وثيقة سفره أو بطاقة إقامته ان يبلغ ضابط الإقامة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك وأن يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين وبعد مرور (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر يمنح وثيقة إقامة ( بدل ضائع ) ومنحه كتاب إلى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمناً بيانات الإقامة وعند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من إقامته عليه وتتخذ نفس الإجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحلية .
المادة -٢١ -أولاً: لمدير عام مديرية الإقامة العامة أو من يخوله ان يسمح للأجنبي الإقامة في جمهورية العراق لمدة (٣ (ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمة نافعة للبلد في إحدى الحالات الآتية :
المادة -٢٢ -للوزير ان يقرر منع الأجنبي بصورة مطلقة أو بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال أو الإقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في إحدى الصحف المحلية لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام .
المادة -٢٣ -تعد المدة التي يمضيها الأجنبي في جمهورية العراق من فترة التقديم للحصول على الإقامة ولغاية الحصول عليها إقامة مشروعة بعد إكماله الشروط كافة المنصوص عليها في القانون .

الفصل الخامس
إبعاد الأجانب وإخراجهم

المادة -٢٤ -على مديرية الإقامة العامة وحسب اختصاصها متابعة الأجانب الذين يدخلون الأراضي العراقية بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرحةلهم ، وكذلك الأجانب الذين تنتهي مدة الإقامة الممنوحة لهم ولا يبادرون إلى تمديدها خلال الموعد المحدد واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
المادة -٢٥ -على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القوانين والقرارات وإتباع الإجراءات القانونية المقررة للتفتيش ولضبط المخالفين من الفئات الآتية :
المادة -٢٦ -للمدير العام أو من يخوله صلاحية إخراج الأجنبي الذي دخل إلى أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود .
المادة -٢٧ -للوزير أو من يخوله إبعاد الأجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعة إذا ثبت انه لم يكن مستوفيا أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة (8) ( من هذا القانون أو المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخوله .
المادة -٢٨ -عند تعذر إبعاد الأجنبي أو إخراجه أو كان عديم الجنسية فللوزير أو من يخوله تحديد محل إقامته لمدة يحددها في القرار إلى حين إبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق.
المادة -٢٩ -عند تعذر إبعاد الأجنبي أو إخراجه من جمهورية العراق وكان ممن يخشى منه على الأمن العام فللوزير أو من يخوله تحديد محل إقامته لمدة مؤقتة الى حين إبعاده أو إخراجه .
المادة -٣٠ -يجوز ان يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد عائلته المكلف بإعالتهم على أن يتم ذكرهم في قرار الإبعاد .
المادة -٣١ -للوزير أو من يخوله ان يقرر إبعاد الأجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بأبعاده من أراضي جمهورية العراق .
المادة -٣٢ -لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من أراضي جمهورية العراق العودة إليها إلا بقرار من الوزير وبعد زوال أسباب الإبعاد .
المادة -٣٣ -أولاً : تكون نفقات ابعاد الأجنبي وأسرته أو اخراجه وأسرته من أراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة او على نفقة كفيله و إذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي إليها وبخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد أو الاخراج على ان يمنع من دخول جمهورية العراق مرة اخرى .
المادة -٣٤ -للأجنبي الذي صدر أمر إبعاده أو إخراجه طلب مهلة لا تزيد على (60) ستين يوماً لتصفية مصالحه في العراق وبكفالة شخص عراقي ضامن وللمدير العام أو من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لا تزيد على (60) ستين يوماً.
المادة -٣٥ -للمدير العام أو من يخوله حق إبعاد الأجنبي الذي تقرر رفض إقامته واكتسب قرار الرفض الدرجة القطعية .

الفصل السادس
الرسوم

المادة -٣٦ -أولاً : للوزير إصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم والغرامات التي تستوفيها السفارات والقنصليات ومديرية الإقامة ومراكز الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل وله الحق في إعادة النظر فيها عند وجود أسباب موجبة لذلك على ان يصادق عليها مجلس الوزراء .
المادة -٣٧ -يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون الأشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم وأولادهم القاصرون :

الفصل السابع
العقوبات

المادة -٣٨ -يعاقب قائد أي وسيلة من وسائل النقل أو المسؤول عنها إذا ادخل شخصاً أو حاول إدخاله جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعتبر بحكم ذلك كل من كان على وسيلة نقل متجهه إلى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول إدخاله ما لم يثبت خلاف ذلك .
المادة -٣٩ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي دخل جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمراً صادرا بترحيله .
المادة -٤٠ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المواد (3) و (8) و (11) و (32) من هذا القانون .
المادة -٤١ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المواد (10) و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة .
المادة -٤٢ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار عراقي أو بإحدى هاتين العقوبتين الأجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه ولم يراجع ضابط الإقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية إقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته .
المادة -٤٣ -للوزير أو ضابط الإقامة فرض غرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق أحكام هذا القانون .
المادة -٤٤ -يمنح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التأخيرية عن عدم مراجعة الأجنبي خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لا تقل عن (100000) مئة ألف دينار عراقي وتضاف إليها (10000) عشرة ألاف دينار عراقي عن كل يوم تأخير وعلى ان لا يزيد مبلغ الغرامات المالية على (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ويستثنى من فترة المراجعة المذكورة أعلاه أيام العطل الرسمية .
المادة -٤٥ -إذا أصدرت المحكمة حكما بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (41) و (42) من هذا القانون فعليها ان تحكم بإبعاد الأجنبي من أراضي جمهورية العراق .
المادة -٤٦ -لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
المادة -٤٧ -يمنح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (38) و (39) و (40) و (41) و (42) و (43) و (44) من هذا القانون .
المادة -٤٨ -يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الأجنبي مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام قابلة للتمديد تمهيداً لإبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق .

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة -٤٩ -لضابط الإقامة حق الدخول في أماكن تواجد الأجانب داخل الأراضي العراقية وفي أي واسطة نقل سواء كانت برية أو جوية أو بحرية لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -٥٠ -يحدد شكل ومضمون استمارة وثيقة الإقامة وسجل الأجانب واستمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة -٥١ -أولاً : للمدير العام أو من يخوله إبداء الرأي لمحكمة الأحوال الشخصية في طلبات الموافقة على زواج الأجنبي من عراقية في الحالات الآتية :
المادة -٥٢ -أولاً : يلغى قانون إقامة الأجانب رقم (118) لسنة ١٩٧٨ ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة -٥٣ -أولاً : لمجلس الوزراء إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -٥٤ -ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الفصل الأول
التعاريف والسريان والأهداف

المادة -1-أولاً: يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الأجنبي .
المادة -٢ -يهدف هذا القانون إلى :-

الفصل الثانــي
دخول الأجنبي وخروجه

المادة -٣ -يشترط لدخول الأجنبي أراضي جمهورية العراق والخروج منها ما يأتي :- المادة -٤ -على ضابط الإقامة في مراكز الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية العراقية إحالة أي أجنبي كان قاصدا دخول الأراضي العراقية إذا ثبت في جواز أو وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية أو التأشيرات العراقية وغير العراقية أو تلاعب في الصورة المثبتة في الجواز أو وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل .

الفصل الثالث
سمات الدخول والمغادرة

المادة -٥ -تصدر تأشيرات الدخول وتجدد وتلغى وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة -٦ -أولاً: تختص مديرية الإقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و (هـ) و (ز) من البند (أولا) من المادة (7)من هذا القانون .
المادة -٧ -أولاً: تكون سمات الدخول إلى جمهورية العراق كما يأتي :-
المادة -٨ -يشترط لمنح سمة الدخول ما يأتي :
المادة -٩ -للمدير العام أو من يخوله منح الأجنبي سمة الدخول لأراضي جمهورية العراق والإقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الآتية :
المادة -١٠ -على الأجنبي طالب السمة أن يقدم إلى السلطة المختصة المستندات والبيانات الآتية:
المادة -١١ -يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب وتأمين إحضار المكفول أو تسفيره عند الاقتضاء أو أية التزامات أخرى تفرضها السلطة المختصة .
المادة -١٢ -يلتزم المكفول بأن لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بأن لا يستخدم أجنبياً على غير مكفول أو مكفول لدى الغير
المادة -١٣ -يجوز تبديل كفالة الأجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل إلى آخر على وفق ما يأتي :
المادة -١٤ -على الأشخاص المسؤولين عن تسيير أية وسيلة نقل عند وصولها الأراضي العراقية أن يقدموا إلى ضابط الإقامة قائمة بأسماء المسافرين وبياناتهم ومستخدميهم وقائمة بأسماء الذين يحملون جوازات أو وثائق سفر أو تأشيرة دخول أو الذين يشك أن جوازات سفرهم غير نافذة المفعول وعليهم أن يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل إلى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .
المادة -١٥ -أولاً: لا يجوز للأجنبي الذي لديه عقد عمل أو التزامات أخرى مغادرة جمهورية العراق إلا بعد حصوله على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استناداً إلى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها .
المادة -١٦ -للوزير أو من يخوله أن يقرر منع دخول الأجنبي جمهورية العراق لأسباب تستدعيها حالة الأمن أو المصلحة العامة .
المادة -١٧ -أولاً: للمدير العام أو من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار إليها في المادة (7) البند أولاً الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) ، والبند ثانياً من المادة (7) من هذا القانون ولمرة واحدة مقابل رسم مضاعف .

الفصل الرابع
إقامة الأجانب

المادة -١٨ -أولاً: على الأجنبي أن يملأ ويوقع استمارة خبر الوصول ويقدمها إلى ضابط الإقامة في المنفذ حين وصوله .
المادة -١٩ -أولاً: على الأجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق أكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية أن يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الإقامة من ضابط الإقامة مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وله قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها أن يطلب تمديدها لمدة سنة أخرى ويجوز أن يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الإقامة موجوداً .
المادة -٢٠ -على الأجنبي الذي فقد جواز أو وثيقة سفره أو بطاقة إقامته ان يبلغ ضابط الإقامة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك وأن يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين وبعد مرور (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر يمنح وثيقة إقامة ( بدل ضائع ) ومنحه كتاب إلى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمناً بيانات الإقامة وعند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من إقامته عليه وتتخذ نفس الإجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحلية .
المادة -٢١ -أولاً: لمدير عام مديرية الإقامة العامة أو من يخوله ان يسمح للأجنبي الإقامة في جمهورية العراق لمدة (٣ (ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمة نافعة للبلد في إحدى الحالات الآتية :
المادة -٢٢ -للوزير ان يقرر منع الأجنبي بصورة مطلقة أو بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال أو الإقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في إحدى الصحف المحلية لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام .
المادة -٢٣ -تعد المدة التي يمضيها الأجنبي في جمهورية العراق من فترة التقديم للحصول على الإقامة ولغاية الحصول عليها إقامة مشروعة بعد إكماله الشروط كافة المنصوص عليها في القانون .

الفصل الخامس
إبعاد الأجانب وإخراجهم

المادة -٢٤ -على مديرية الإقامة العامة وحسب اختصاصها متابعة الأجانب الذين يدخلون الأراضي العراقية بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرحةلهم ، وكذلك الأجانب الذين تنتهي مدة الإقامة الممنوحة لهم ولا يبادرون إلى تمديدها خلال الموعد المحدد واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
المادة -٢٥ -على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القوانين والقرارات وإتباع الإجراءات القانونية المقررة للتفتيش ولضبط المخالفين من الفئات الآتية :
المادة -٢٦ -للمدير العام أو من يخوله صلاحية إخراج الأجنبي الذي دخل إلى أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود .
المادة -٢٧ -للوزير أو من يخوله إبعاد الأجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعة إذا ثبت انه لم يكن مستوفيا أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة (8) ( من هذا القانون أو المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخوله .
المادة -٢٨ -عند تعذر إبعاد الأجنبي أو إخراجه أو كان عديم الجنسية فللوزير أو من يخوله تحديد محل إقامته لمدة يحددها في القرار إلى حين إبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق.
المادة -٢٩ -عند تعذر إبعاد الأجنبي أو إخراجه من جمهورية العراق وكان ممن يخشى منه على الأمن العام فللوزير أو من يخوله تحديد محل إقامته لمدة مؤقتة الى حين إبعاده أو إخراجه .
المادة -٣٠ -يجوز ان يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد عائلته المكلف بإعالتهم على أن يتم ذكرهم في قرار الإبعاد .
المادة -٣١ -للوزير أو من يخوله ان يقرر إبعاد الأجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بأبعاده من أراضي جمهورية العراق .
المادة -٣٢ -لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من أراضي جمهورية العراق العودة إليها إلا بقرار من الوزير وبعد زوال أسباب الإبعاد .
المادة -٣٣ -أولاً : تكون نفقات ابعاد الأجنبي وأسرته أو اخراجه وأسرته من أراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة او على نفقة كفيله و إذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي إليها وبخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد أو الاخراج على ان يمنع من دخول جمهورية العراق مرة اخرى .
المادة -٣٤ -للأجنبي الذي صدر أمر إبعاده أو إخراجه طلب مهلة لا تزيد على (60) ستين يوماً لتصفية مصالحه في العراق وبكفالة شخص عراقي ضامن وللمدير العام أو من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لا تزيد على (60) ستين يوماً.
المادة -٣٥ -للمدير العام أو من يخوله حق إبعاد الأجنبي الذي تقرر رفض إقامته واكتسب قرار الرفض الدرجة القطعية .

الفصل السادس
الرسوم

المادة -٣٦ -أولاً : للوزير إصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم والغرامات التي تستوفيها السفارات والقنصليات ومديرية الإقامة ومراكز الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل وله الحق في إعادة النظر فيها عند وجود أسباب موجبة لذلك على ان يصادق عليها مجلس الوزراء .
المادة -٣٧ -يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون الأشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم وأولادهم القاصرون :

الفصل السابع
العقوبات

المادة -٣٨ -يعاقب قائد أي وسيلة من وسائل النقل أو المسؤول عنها إذا ادخل شخصاً أو حاول إدخاله جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعتبر بحكم ذلك كل من كان على وسيلة نقل متجهه إلى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول إدخاله ما لم يثبت خلاف ذلك .
المادة -٣٩ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي دخل جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمراً صادرا بترحيله .
المادة -٤٠ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المواد (3) و (8) و (11) و (32) من هذا القانون .
المادة -٤١ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المواد (10) و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة .
المادة -٤٢ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار عراقي أو بإحدى هاتين العقوبتين الأجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه ولم يراجع ضابط الإقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية إقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته .
المادة -٤٣ -للوزير أو ضابط الإقامة فرض غرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق أحكام هذا القانون .
المادة -٤٤ -يمنح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التأخيرية عن عدم مراجعة الأجنبي خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لا تقل عن (100000) مئة ألف دينار عراقي وتضاف إليها (10000) عشرة ألاف دينار عراقي عن كل يوم تأخير وعلى ان لا يزيد مبلغ الغرامات المالية على (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ويستثنى من فترة المراجعة المذكورة أعلاه أيام العطل الرسمية .
المادة -٤٥ -إذا أصدرت المحكمة حكما بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (41) و (42) من هذا القانون فعليها ان تحكم بإبعاد الأجنبي من أراضي جمهورية العراق .
المادة -٤٦ -لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
المادة -٤٧ -يمنح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (38) و (39) و (40) و (41) و (42) و (43) و (44) من هذا القانون .
المادة -٤٨ -يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الأجنبي مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام قابلة للتمديد تمهيداً لإبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق .

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة -٤٩ -لضابط الإقامة حق الدخول في أماكن تواجد الأجانب داخل الأراضي العراقية وفي أي واسطة نقل سواء كانت برية أو جوية أو بحرية لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -٥٠ -يحدد شكل ومضمون استمارة وثيقة الإقامة وسجل الأجانب واستمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة -٥١ -أولاً : للمدير العام أو من يخوله إبداء الرأي لمحكمة الأحوال الشخصية في طلبات الموافقة على زواج الأجنبي من عراقية في الحالات الآتية :
المادة -٥٢ -أولاً : يلغى قانون إقامة الأجانب رقم (118) لسنة ١٩٧٨ ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة -٥٣ -أولاً : لمجلس الوزراء إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -٥٤ -ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الفصل الأول
التعاريف والسريان والأهداف

المادة -1-أولاً: يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الأجنبي .
المادة -٢ -يهدف هذا القانون إلى :-

الفصل الثانــي
دخول الأجنبي وخروجه

المادة -٣ -يشترط لدخول الأجنبي أراضي جمهورية العراق والخروج منها ما يأتي :- المادة -٤ -على ضابط الإقامة في مراكز الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية العراقية إحالة أي أجنبي كان قاصدا دخول الأراضي العراقية إذا ثبت في جواز أو وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية أو التأشيرات العراقية وغير العراقية أو تلاعب في الصورة المثبتة في الجواز أو وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل .

الفصل الثالث
سمات الدخول والمغادرة

المادة -٥ -تصدر تأشيرات الدخول وتجدد وتلغى وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة -٦ -أولاً: تختص مديرية الإقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و (هـ) و (ز) من البند (أولا) من المادة (7)من هذا القانون .
المادة -٧ -أولاً: تكون سمات الدخول إلى جمهورية العراق كما يأتي :-
المادة -٨ -يشترط لمنح سمة الدخول ما يأتي :
المادة -٩ -للمدير العام أو من يخوله منح الأجنبي سمة الدخول لأراضي جمهورية العراق والإقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الآتية :
المادة -١٠ -على الأجنبي طالب السمة أن يقدم إلى السلطة المختصة المستندات والبيانات الآتية:
المادة -١١ -يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب وتأمين إحضار المكفول أو تسفيره عند الاقتضاء أو أية التزامات أخرى تفرضها السلطة المختصة .
المادة -١٢ -يلتزم المكفول بأن لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بأن لا يستخدم أجنبياً على غير مكفول أو مكفول لدى الغير
المادة -١٣ -يجوز تبديل كفالة الأجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل إلى آخر على وفق ما يأتي :
المادة -١٤ -على الأشخاص المسؤولين عن تسيير أية وسيلة نقل عند وصولها الأراضي العراقية أن يقدموا إلى ضابط الإقامة قائمة بأسماء المسافرين وبياناتهم ومستخدميهم وقائمة بأسماء الذين يحملون جوازات أو وثائق سفر أو تأشيرة دخول أو الذين يشك أن جوازات سفرهم غير نافذة المفعول وعليهم أن يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل إلى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .
المادة -١٥ -أولاً: لا يجوز للأجنبي الذي لديه عقد عمل أو التزامات أخرى مغادرة جمهورية العراق إلا بعد حصوله على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استناداً إلى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها .
المادة -١٦ -للوزير أو من يخوله أن يقرر منع دخول الأجنبي جمهورية العراق لأسباب تستدعيها حالة الأمن أو المصلحة العامة .
المادة -١٧ -أولاً: للمدير العام أو من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار إليها في المادة (7) البند أولاً الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) ، والبند ثانياً من المادة (7) من هذا القانون ولمرة واحدة مقابل رسم مضاعف .

الفصل الرابع
إقامة الأجانب

المادة -١٨ -أولاً: على الأجنبي أن يملأ ويوقع استمارة خبر الوصول ويقدمها إلى ضابط الإقامة في المنفذ حين وصوله .
المادة -١٩ -أولاً: على الأجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق أكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية أن يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الإقامة من ضابط الإقامة مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وله قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها أن يطلب تمديدها لمدة سنة أخرى ويجوز أن يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الإقامة موجوداً .
المادة -٢٠ -على الأجنبي الذي فقد جواز أو وثيقة سفره أو بطاقة إقامته ان يبلغ ضابط الإقامة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك وأن يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين وبعد مرور (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر يمنح وثيقة إقامة ( بدل ضائع ) ومنحه كتاب إلى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمناً بيانات الإقامة وعند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من إقامته عليه وتتخذ نفس الإجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحلية .
المادة -٢١ -أولاً: لمدير عام مديرية الإقامة العامة أو من يخوله ان يسمح للأجنبي الإقامة في جمهورية العراق لمدة (٣ (ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمة نافعة للبلد في إحدى الحالات الآتية :
المادة -٢٢ -للوزير ان يقرر منع الأجنبي بصورة مطلقة أو بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال أو الإقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في إحدى الصحف المحلية لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام .
المادة -٢٣ -تعد المدة التي يمضيها الأجنبي في جمهورية العراق من فترة التقديم للحصول على الإقامة ولغاية الحصول عليها إقامة مشروعة بعد إكماله الشروط كافة المنصوص عليها في القانون .

الفصل الخامس
إبعاد الأجانب وإخراجهم

المادة -٢٤ -على مديرية الإقامة العامة وحسب اختصاصها متابعة الأجانب الذين يدخلون الأراضي العراقية بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرحةلهم ، وكذلك الأجانب الذين تنتهي مدة الإقامة الممنوحة لهم ولا يبادرون إلى تمديدها خلال الموعد المحدد واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
المادة -٢٥ -على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القوانين والقرارات وإتباع الإجراءات القانونية المقررة للتفتيش ولضبط المخالفين من الفئات الآتية :
المادة -٢٦ -للمدير العام أو من يخوله صلاحية إخراج الأجنبي الذي دخل إلى أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود .
المادة -٢٧ -للوزير أو من يخوله إبعاد الأجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعة إذا ثبت انه لم يكن مستوفيا أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة (8) ( من هذا القانون أو المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخوله .
المادة -٢٨ -عند تعذر إبعاد الأجنبي أو إخراجه أو كان عديم الجنسية فللوزير أو من يخوله تحديد محل إقامته لمدة يحددها في القرار إلى حين إبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق.
المادة -٢٩ -عند تعذر إبعاد الأجنبي أو إخراجه من جمهورية العراق وكان ممن يخشى منه على الأمن العام فللوزير أو من يخوله تحديد محل إقامته لمدة مؤقتة الى حين إبعاده أو إخراجه .
المادة -٣٠ -يجوز ان يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد عائلته المكلف بإعالتهم على أن يتم ذكرهم في قرار الإبعاد .
المادة -٣١ -للوزير أو من يخوله ان يقرر إبعاد الأجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بأبعاده من أراضي جمهورية العراق .
المادة -٣٢ -لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من أراضي جمهورية العراق العودة إليها إلا بقرار من الوزير وبعد زوال أسباب الإبعاد .
المادة -٣٣ -أولاً : تكون نفقات ابعاد الأجنبي وأسرته أو اخراجه وأسرته من أراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة او على نفقة كفيله و إذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي إليها وبخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد أو الاخراج على ان يمنع من دخول جمهورية العراق مرة اخرى .
المادة -٣٤ -للأجنبي الذي صدر أمر إبعاده أو إخراجه طلب مهلة لا تزيد على (60) ستين يوماً لتصفية مصالحه في العراق وبكفالة شخص عراقي ضامن وللمدير العام أو من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لا تزيد على (60) ستين يوماً.
المادة -٣٥ -للمدير العام أو من يخوله حق إبعاد الأجنبي الذي تقرر رفض إقامته واكتسب قرار الرفض الدرجة القطعية .

الفصل السادس
الرسوم

المادة -٣٦ -أولاً : للوزير إصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم والغرامات التي تستوفيها السفارات والقنصليات ومديرية الإقامة ومراكز الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل وله الحق في إعادة النظر فيها عند وجود أسباب موجبة لذلك على ان يصادق عليها مجلس الوزراء .
المادة -٣٧ -يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون الأشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم وأولادهم القاصرون :

الفصل السابع
العقوبات

المادة -٣٨ -يعاقب قائد أي وسيلة من وسائل النقل أو المسؤول عنها إذا ادخل شخصاً أو حاول إدخاله جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعتبر بحكم ذلك كل من كان على وسيلة نقل متجهه إلى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول إدخاله ما لم يثبت خلاف ذلك .
المادة -٣٩ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي دخل جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمراً صادرا بترحيله .
المادة -٤٠ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المواد (3) و (8) و (11) و (32) من هذا القانون .
المادة -٤١ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المواد (10) و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة .
المادة -٤٢ -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار عراقي أو بإحدى هاتين العقوبتين الأجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه ولم يراجع ضابط الإقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية إقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته .
المادة -٤٣ -للوزير أو ضابط الإقامة فرض غرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق أحكام هذا القانون .
المادة -٤٤ -يمنح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التأخيرية عن عدم مراجعة الأجنبي خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لا تقل عن (100000) مئة ألف دينار عراقي وتضاف إليها (10000) عشرة ألاف دينار عراقي عن كل يوم تأخير وعلى ان لا يزيد مبلغ الغرامات المالية على (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ويستثنى من فترة المراجعة المذكورة أعلاه أيام العطل الرسمية .
المادة -٤٥ -إذا أصدرت المحكمة حكما بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (41) و (42) من هذا القانون فعليها ان تحكم بإبعاد الأجنبي من أراضي جمهورية العراق .
المادة -٤٦ -لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
المادة -٤٧ -يمنح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (38) و (39) و (40) و (41) و (42) و (43) و (44) من هذا القانون .
المادة -٤٨ -يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الأجنبي مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام قابلة للتمديد تمهيداً لإبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق .

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة -٤٩ -لضابط الإقامة حق الدخول في أماكن تواجد الأجانب داخل الأراضي العراقية وفي أي واسطة نقل سواء كانت برية أو جوية أو بحرية لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -٥٠ -يحدد شكل ومضمون استمارة وثيقة الإقامة وسجل الأجانب واستمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة -٥١ -أولاً : للمدير العام أو من يخوله إبداء الرأي لمحكمة الأحوال الشخصية في طلبات الموافقة على زواج الأجنبي من عراقية في الحالات الآتية :
المادة -٥٢ -أولاً : يلغى قانون إقامة الأجانب رقم (118) لسنة ١٩٧٨ ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة -٥٣ -أولاً : لمجلس الوزراء إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -٥٤ -ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .